كشف تقرير مالي موسع لشبكة "ذا أثلتيك" أن الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح عن قلعة "آنفيلد" يمثل طوق نجاة اقتصادياً لنادي ليفربول، بعيداً عن الخسارة الفنية، حيث سيوفر النادي مبالغ طائلة كانت مخصصة لراتب اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي.
ويتقاضى صلاح راتباً أساسياً يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (أكثر من 20 مليون إسترليني سنوياً)، بخلاف الحوافز الضخمة، وهو ما جعل التخلص من هذا العبء المالي قبل عام من نهاية عقده (2027) خطوة استراتيجية لتخفيف حدة الإنفاق، خاصة بعد الطفرة التي شهدتها أجور اللاعبين وتجاوزها حاجز الـ 400 مليون إسترليني إجمالاً في الموسم الماضي.
وتأتي أهمية "توفير" راتب صلاح في ظل سياسة الإنفاق الضخم التي انتهجها النادي في صيف 2025، حيث أنفق ليفربول أكثر من 400 مليون إسترليني على صفقات جديدة، أبرزها المهاجم ألكسندر إيساك، مما جعل إجمالي التزامات النادي المالية تجاه الوجوه الجديدة يتجاوز نصف مليار إسترليني.
ومع تراجع المردود الفني لصلاح هذا الموسم، وجدت إدارة الريدز أن رحيله المبكر سيساعد في موازنة الحسابات، خاصة مع احتمالية غياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد يكبد النادي خسائر في العوائد المباشرة والجوائز تتجاوز 50 مليون إسترليني، كما حدث في موسم 2023-2024.
التقرير أشار أيضاً إلى أن ليفربول بدأ بالفعل في "تنظيف" قائمة الأجور برحيل أسماء ثقيلة الصيف الماضي مثل تيرنت ألكسندر أرنولد، داروين نونيز، ولويس دياز، لكن بقاء صلاح وفان دايك كان يمثل الثقل الأكبر في الميزانية.
لذا، فإن إنهاء عقد صلاح بالتراضي الآن يمنح المدرب آرني سلوت وإدارة النادي مساحة للحركة والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، وتجنب السقوط في فخ الخسائر المالية التي قد تنتج عن المشاركة في الدوري الأوروبي بدلاً من "الشامبيونزليج" ذو العوائد الفلكية التي وصلت لليفربول هذا الموسم إلى قرابة 95 مليون إسترليني حتى الآن.
التعليقات